الصفحات

ما العلاقة بين سعر الذهب و النفط الخام ؟

قد يعتقد البعض أن العلاقة الطردية فيما بين الذهب والنفط، تبدأ من عند الأول، فإذا ما ارتفعت اسعار الذهب، ضعف سعر الدولار الأمريكي نظرا لارتباطهما المباشر، وعليه فإن ضعف الدولار الأمريكي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط نظرا لكون الأخير يرتبط أيضا ارتباطا عكسيا بالدولار. ولكن من يعتقد ذلك فقد جانبه الصواب! والحقيقة هي عكس ذلك تماما، حيث تبدأ العلاقة الطردية فيما بين الذهب والنفط من عند ذلك الأخير، مما يعني أنه كلما ازدادت أسعار النفط حدثت زيادة في اسعار الذهب ، ويستشهد المحللون المؤيدون لهذه الفكرة إلى الحقائق التالية:
 بنظرة تاريخية سريعة على الحركة السعرية التي شهدها سعر النفط خلال الطفرات نجد أن اسعار الذهب أيضا كانت   تتحرك باتجاه الصعود.
 إن ارتفاع أسعار النفط تؤدي إلى تحسن مستوى الدخل القومي للدول المنتجة له، وهذا يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد ومن ثم تحسن المستوى المعيشي له، فيصبح الفرد أكثر قدرة وملاءة مالية لشراء الحاجات الأساسية والضرورية، وكذلك شراء الكماليات ومنها الذهب. ومع الإقبال على شراء الذهب، سوف يزداد الطلب وبالتالي ترتفع أسعاره.
إذا تحسن مستوى الدخل لدى الفرد، زادت حاجته للإحساس بالأمان والاستقرار المادي، من هنا يزيد إقباله على شراء الذهب كأداة تحوط آمنة ضد الأزمات، مما يزيد من قيمته نظرا لزيادة الإقبال عليه.
 يلجأ المضاربون الكبار في البورصات العالمية للذهب إلى رفع اسعار الذهب رغبة منهم في امتصاص الزيادة التي حدثت في حصيلة العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
أما عن علاقة الذهب بالعملات، وتحديدا بالدولار الأمريكي نجد أن تلك العلاقة هي علاقة عكسية، لكونه العملة الرئيسية المتعارف عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتسعير معظم السلع العالمية مثل الذهب والفضة والنحاس والقمح والنفط .. إلخ. فإذا ما ارتفعت أسعار تلك السلع بسبب قلة العرض أو زيادة الطلب تنخفض القوة الشرائية للدولار أو تزداد. ولكن أيهما أفضل امتلاك النفط أم امتلاك الذهب؟ الفارق بين هذا وذاك هو الاستهلاك، فالنفط يستهلك يوميا بمعدل 80 مليون برميل تقريبا، ويتوقع الخبراء أن ينضب سواء عاجلا أم آجلا. أما الذهب فهو منتج دائم، ولكن هذا لا يعني أن مناجم الذهب لا يمكن أن تنضب بدورها أيضا، ولكن كون منتج الذهب يتسم بالديمومة فإن ذلك من شأنه أن يجعل له مكانة أفضل لدى المستمثرين، ومع نفاذ الكميات الموجودة منه ومع تزايد الطلب عليه يتوقع الكثير من الخبراء ارتفاع سعره على مر السنين وخصوصا أمام الدولار الأمريكي
 
 
ما العلاقة بين سعر الذهب و النفط الخام ؟ 4.50/5 (90.00%) 4 votes
 موضوعات ذات صلة

تجارة الذهب - الذهب جواد 2015 الرابح

شهدت تجارة الذهب وأسعار الذهب خلال النصف الثانى من عام 2014 تراجعا  ليكسر مستويات دعوم رئيسية عند 1200 دولار ل اونصة الذهب ، ولم يستطع كسرها خلال 4 سنوات، وسرعان ما ارتد من مستوى 1171 دولار مكوناً قاعاً جديداً .
ليبدأ التماسك عند مستوى 1171 دولار بأول أكتوبر الماضى، ليغلق بنهاية الاسبوع الماضى عند مستوى 1208.5 دولار

فرصة كبيرة جدا للذهب في الصعود هذا العام
شارت يوضح الرؤية الفنية للذهب
 قال كريم راغب المحلل الفنى لأسواق المال العالمية، فى تحليله ل "تداول الذهب" :
النظرة الاساسية ل سوق الذهب : ابدى الذهب رد فعل عكس ما هو متوقع  في حالات المتاجرة بالذهب
حيث صعد عكس تيار الهبوط وتحدى الدولار الاميركي الذي يعيش عصرا ذهبيا جديدا لم يره منذ تسعينيات القرن الماضي ، ولعل السبب في رد الفعل هذا بعض الاسباب التي ان صحت فإنها قد تجعل من الذهب الجواد الرابح لعام 2015 ، فالمستثمرون قد تضاءلت امامهم فرص الاستثمار.
والسوق الاميركي يحلق في السحاب ،حيث مضاعفات ربحية الاسهم حققت ارقاما فلكية ، نعم يتقدم الاقتصاد الاميركي ولكن ما جدوى أي تقدم للاقتصاد والفائدة 0.00 : 0.25% وهو ما يعني ان التقدم محدود .
فرص ازدهار الاسهم الاميركية لم تعد كبيرة ، اخذت الشوط الاكبر من الصعود ، كذلك الدولار الاميركي ، الامر الذي حير المستثمرين ان الدولار عكس الاسواق ، فهو عملة احتياطي ، لا يبدأ بالازدهار الا في الازمات الاقتصادية ، ولكن وعلى غير العادة بدأ الدولار رحلة الصعود مزامناً لرحلة الاسهم الأمريكية والعالمية وهذا لا يعني الا شيئا واحدا ، ان المراهنين على الشراء من القاع قد خسروا وعادوا من جديد يستثمرون فيه ، هذا لا يعني بالضرورة هبوط الدولار ، ولكن هذا يعني ان مستثمري العالم قلقون جدا ويقومون بتخزين الدولار تحسبا لمخاوف قد يراها البعض على النمو العالمي ، وهذا ادعى الى اتخاذ عوامل الحيطة و الحذر "الذهب" سعره الحالي مغري واقل من تكلفة انتاجه ، اضف الى ذلك المشاكل التي سيعاني منها الاتحاد الاوربي من جراء زيادة التضخم نظرا للهبوط العنيف لاسعار البترول ، مشاكل الشرق الاوسط والحروب وازمة اميركا وروسيا كلها عوامل ستساهم في تفاقم ازمات يكون المستفيد الاول منها هو الذهب ، ايضا اذا نظرت على الدول التي كانت قد حظرت شراء الذهب مثل الهند والتي كانت اكبر مشتري للذهب في العالم نراها وقد فكت هذا الحظر الاسبوع الماضي ، روسيا ايضا تحاول الخروج من ازمة انهيار عملته بشراء كميات ذهب اكبر ، لذا نعتقد ان للذهب فرصة كبيرة جدا في الصعود هذا العام ، بل ونرى انه سيكون الجواد الرابح بين الصاعدين هذه السنة
النظرة الفنية ل سوق الذهب
الذهب قام بعمل كسر كاذب لمنطقة 1180 ثم عاد وارتد اعلاها وظل يتداول جانبيا بين منطقتي 1131 و 1238 الى ان كَوَّن نمطا فنيا افقيا "الرأس والكتفين المقلوب" وهذا النمط عادة يعبر عن ضعف البائعين ومن وخاصه تغيير الاتجاه الهابط هذا ان صح واكتمل ، ولن يكتمل هذا النمط الا باختراق منطقة 1250 للاعلى وفي تلك الاثناء سيفتتح الذهب اتجاها صعودياً جديدا على الاجل القصير والمتوسط وسيهاجم مناطق سيطرة الدببة في 1300 ثم 1345 ثم المقاومة الاصعب 1392 ، هذا السيناريو بالطبع له سيناريو معاكس اذا كسر الذهب دعمه الثيراني في منطقة 1168 فإن السيناريو سينقلب الى سيناريو هبوطي وسيتحول النمط من رأس وكتفين مقلوب الى نمط مثلث متماثل وستتجه الاسعار جنوبا مستهدفة القاع السابق 1131 ومن ثم التجربة على الدعم الاقرب 1100 
 

"استثمار الذهب" ارتفاع إنتاج الذهب بمصر ل420 ألف أوقية في عام 2015

كشفت شركة "سنتامين" المتخصصة في "استثمار الذهب" والتي تعمل في التنقيب عن الذهب في إفريقيا، إنها تتوقع ارتفاع إنتاجها من "الذهب" من منجم السكرى بمصر في عام 2015 بواقع 11 % مقارنة بعام 2014.
وأضافت "سنتامين" في بيان اليوم الخميس، أنها تتوقع أن يصل إنتاجها من الذهب في مصر إلى 420 ألف اونصة الذهب وذلك مقارنة بإنتاجها في عام 2014 و الذى بلغ 377.261 ألف أوقية، بتكلفة إنتاج قدرها 700 دولار للأوقية.
وأوضحت إن إجمالي إنتاجها من الذهب من منجم السكرى بلغ في الربع الرابع من 2014 نحو 128.115 ألف أوقية بارتفاع 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع 37 % مقارنة بالربع الثالث من 2014.


وقالت سنتامين في بيانها إن إجمالي إنتاج الذهب في 2014 وصل إلى 377.261 ألف أوقية بارتفاع 6 % مقارنة بعام 2013، وهو في حدود التوقعات الصادرة عن الشركة والتي تراوحت ما بين 370 و380 ألف أوقية .
وأضافت أنه في مطلع 2014 تتوقع أن يصبح منجم السكري من أكبر 22 منجما على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تم إنتاج 357 ألف أوقية خلال 2013، بما يعادل 11.1 طن، متجاوزة المستهدف بنسبة 12 % تقريبا.
وكان مسؤول فى هيئة الثروة المعدنية قال في وقت سابق إن الشركة الفرعونية لمناجم الذهب  وهي احد شركات الاستثمار في الذهب "سنتامين مصر"، سددت 10.8 مليون دولار للهيئة تمثل الأتاوة ( رسوم ضريببة)،وحصة من تحت حساب الأرباح عن فترة العشرة شهور الأولي من عام 2014.
ووفقا لاتفاق عمل المنجم، تحصل الحكومة على 3 % من المبيعات أتاوة (رسوم ضريبية) (أتاوة / ضرائب)، فيما تحصل الشركة علي أرباح بيع الذهب ل "بورصة الذهب"، إلى أن تسترد تكاليف ومصروفات تجهيز الانتاج والإنشاءات، ثم تتقاسم الحكومة، والشركة أرباح بيع الذهب.
يذكر أن منجم السكري يقع في مدينة مرسى علم، على بعد 700 كم من القاهرة، ويعد أول منجم ذهبي في مصر معاصر واسع النطاق، لكن أثير الكثير من الجدل حولها.
 

investing in gold
investing in gold


 

حكم الشرع الشريف في تداول الذهب والفوركس

هل الفوركس حلال ؟

انتشر في الأونة الأخيرة مصطلح "الفوركس"، وأصل الكلمة إنجليزية Forex ، وهي اختصارًا للمصطلح الإنجليزي Foreign Exchange Market ومعناها: سوق تبادل العملات الأجنبية. كثير من الناس يخلطون بين الفوركس والبورصة، ويظنون أن إحدى الكلمتين مرادفة للأخرى؛ لكن هناك فروق جوهرية بينهما.
الفوركس او تجارة الفوركيس:
فوركس هو سوق تبادل العملات الأجنبية خارج أسواق البورصة عبر شركات (وسيط) إلكترونيًا (عبر الإنترنت)، و تجارة الفوركيس مجال جديد له الأفضلية على البورصة؛ لأنه الأكثر ربحية. تكون فيها التجارة في عملات متعددة كالدولار والين واليورو والفرنك وغيرهم من العملات الأجنبية، والسلع كالذهب والنفط والنحاس والفضة. فتقوم الشركات بدور الوسيط لإعطاء تسهيلات مادية من البنوك إلى العملاء، حيث توفر لهم كل ما يحتاجه العميل للتداول عبر الإنترنت. ويتميز الفوركس عن البورصة في: أن سوق التداول فيه مفتوح 24 ساعة، وحجم معاملاته تصل إلى 5 تريليون دولار يوميًا، ولا مكان لديه للاحتكار؛ فهو سوق مفتوح للجميع، حجم الربح متحقق في حالتي البيع بسعر أعلى وعند الشراء بسعر أقل، وأخيرًا، يتواجد البائع والمشتري أثناء عملية التداول.
البورصة :

أما البورصة فهي معروفة للجميع، وهي مجال معروف منذ سنوات طويلة، ومعظمنا يدرك مميزاتها ومخاطرها. ومن مميزات "الفوركس" التي تجذب العميل إليها دون البورصة أن الأولى لا تأخذ عمولة كبيرة مقارنة بالثانية (البورصة). فهي عبارة عن تجارة في الأسهم على خلاف اي فوركس فهي تجارة في العملات.

"حكم الفوركس"

حكم الشرع الشريف في تجارة الفوركس

كل يوم وكل ساعة، تهب على العالم نسمات الإبداع – وفقًا لمتطلبات العصر – فمع كل زمن تحتاج البشرية إلى ما يتفق معها من معاملات تواكب كل عصر من العصور. ومما لا شك فيه أن المعاملات بين البشرية تتطور – خصوصًا المعاملات المالية – وهذا يجعل من فقهاء وعلماء المسلمين في كل زمن يجتهدون في هذه المعاملات: هل هي تحقق مقاصد الشريعة أم فيها ما يفسد حياة البشرية ؟ لذا، وعلى الدوام، نجد رأيان أو أكثر في أي معاملات جديدة لم توجد في عصور مَن سبقونا. هذه الأراء تُسَمَّى بـ (اجتهادات الفقه الإسلامي)، وهي قائمة على مقاصد الشريعة ، وهي: (حماية العقل، والنفس، والنسل، والمال، والدين). ونحن الآن بصدد (المال): وأوجب للحفاظ على المال السعي في طلب الرزق وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة. وللحفاظ عليه حَرَّمَ السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك. وعدم تبذير الأموال. وبالنسبة لحكم الشرع في تجارة الفوركس: فاختلف الفقهاء في حكم تداول الفوركس، فهناك اتفاق عام بين معظم الفقهاء على أن صرف العملة على أساس تَوَقُع أسعار العملات فهي (غير جائزة)، أي عندما تكون حقوق والتزامات الطرفين تتعلق بموعدٍ لاحق. أما إذا كانت مبنية على دراسة ودون معرفة مسبقة ما إذا كان هناك ربح من عدمه فهو (جائز)، وهذا ينطبق على سوق الفوركس.
وقبل أن أدخل في تفاصيل الحكم الشرعي، سأذكر لكم أهم شروط التعامل بالعملات والسلع:
    أن يتم البيع والشراء بصورة فورية ليس فيها شرط التأجيل.
     أن تدخل العملتان ويتم تسجيلهما في حساب البائع والمشتري.
     أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
     ألا تكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فلو وُجِدَتْ فائدة فإن العقد فاسد ومحرم.
     أن يشتري الإنسان بقدر ما معه من نقود.
     في حالة عدم وجود ما يكفي من النقود فليأخذ قرضًا بدون فائدة من الوسيط، ولا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
لا شك أن التعامل في العملات هي من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، حيث يشترط فيه (التقابض في المجلس)، وهو ما أشار إليه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيدٍ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ ) رواه مسلم (1578) .
لذا، نجد اجتهادين من الفقهاء المعاصرين:
الأول: اشترط (التقابض في المجلس) استنادًا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت بوجوب ذلك، منها حديث عُبادة وأبي سعيد الخدري، حيث تُوجِب الأحاديث النبوية بالقبض في المجلس يدًا بيدٍ، والفوركس (لا يجوز) لأنه فَقَدَ شرط التعامل في العملات.
الثاني: وَسَّعَ الجانب الآخر من الفقهاء دائرة (التقابض)، فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي بمثابة (التقابض في المجلس) المعتبر شرعًا. وعلى هذا الاجتهاد اتفق عليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف (مصر)، ومجمع الفقه الإسلامي (جدة)، والمجمع الفقهي (مكة المكرمة).
وإليكم نص مقتطف من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: (التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك”.
وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه “يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها”.
وقد أعد فضيلة أ.د. محمد عبد الحليم عمر – مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر – بحثًا مستفيضًا عن هذه القضية، وتقدم بها إلى مجمع البحوث الإسلامية، وأفتى بأنها (جائزة) شرعًا. وهذا ما أفتى به جمهور فقهاء المسلمين، وهو المعتمد والمعمول به، مع صحة الرأي الأول القائل بـأنه (لا يجوز) لعدم توافر شرط التقابض في المجلس يدًا بيدٍ.
والله تعالى أعلى وأعلم
وبهذا نكون فد بينا حكم الشرع في فوركس - الفوركس او تجارة الفوركيس و تداول الفوركس